في حالة وجود أطفال قُصَّر.. البرلمان يوافق على تأجيل عقوبة أحد الزوجين

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 456 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتيح تأجيل تنفيذ العقوبة بحق أحد الزوجين في حالات معينة.

وتنص المادة على أنه إذا صدر حكم بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ضد الزوج والزوجة، حتى لو كان ذلك عن جرائم مختلفة، ولم يكونا قد سُجنا من قبل، فإنه يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يتم الإفراج عن الآخر، بشرط أن يكون لديهما طفل لم يتجاوز الخامسة عشرة من العمر، وأن يكون لهما محل إقامة معروف داخل مصر.

ويهدف هذا التعديل إلى الحفاظ على استقرار الأسرة، وضمان عدم ترك الأطفال دون رعاية في حال تنفيذ العقوبة بحق الأبوين في نفس الوقت.