السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك يؤكدان ضرورة إعادة إعمار غزة

 أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن هاتفيا على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمراحله الثلاث، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه أهالي القطاع، كما تم التشديد على ضرورة بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بهدف جعله قابلاً للحياة، وذلك دون تهجير سكانه الفلسطينيين، وبما يضمن الحفاظ على حقوقهم ومقدراتهم في العيش على أرضهم. 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الاتصال قد تناول التأكيد على أهمية تنفيذ مخرجات زيارة الدولة التي أجراها الرئيس السيسي إلى الدنمارك مؤخراً، فضلاً عن كافة محاور الشراكة الإستراتيجية بين مصر والدنمارك، لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثماريّة، والطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة مع حرص مصر على أن تصبح مركزاً لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، استناداً إلى الإمكانيات الواعدة التي تمتلكها في هذا المجال، بالإضافة إلى تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة. 

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال شهد تأكيداً على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن ذلك هو الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم وتحقيق الاستقرار والرخاء الإقتصادي المنشودين، موضحا أن الجانبين ناقشا أيضاً تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا والسودان، حيث تم التأكيد على ضرورة تسوية الأزمات في تلك الدول بوسائل سلمية، وأهمية بذل الجهود اللازمة لتحقيق الاستقرار فيها والحفاظ على سلامة مواطنيها، وفيما يتعلق بالوضع في باب المندب، تم التشديد على ضرورة مواصلة الجهود لوقف التهديدات والهجمات التي تستهدف السفن التجارية، نظراً للأضرار المترتبة على حركة التجارة العالمية وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى التأثير على شركات الملاحة الكبرى.

من جانبها، أشادت رئيسة وزراء الدنمارك بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز التنسيق مع مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار المحافل الدولية، وذلك بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مع بدء العضوية غير الدائمة للدنمارك في مجلس الأمن اعتباراً من يناير الحالي، ورئاستها للاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من عام 2025 .