"المجالس النيابية والنظام الانتخابي 2025" ندوة في معرض الكتاب

شهدت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة بعنوان "المجالس النيابية والنظام الانتخابي 2025"، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء في الشأن السياسي والتشريعي، بينهم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، والمستشار رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء للانتخابات سابقًا، والنائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بالبرلمان، والدكتور باسل عادل، رئيس حزب كتلة الحوار، وأدار الندوة النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ.

افتتح محمد عزمي الندوة بالترحيب بالحضور، مشيرًا إلى أهمية مناقشة النظام الانتخابي في عام الانتخابات البرلمانية، حيث يشكل هذا الموضوع محور اهتمام مختلف الأحزاب والقوى السياسية.

بينما استعرض المستشار محمود فوزي مشاركة مصر في آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، التي أطلقتها الأمم المتحدة منذ عام 2009، مشيرًا إلى أن مصر قدمت تقريرها الوطني في أكتوبر الماضي، وناقشته في يناير من العام الجاري. 

وأوضح أن التجربة كانت ناجحة، حيث شهدت الجلسة مشاركة 142 دولة، وتمت الإشادة بجهود مصر في تعزيز الحقوق الاقتصادية والسياسية، مع تلقي توصيات لتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل.

وأكد فوزي أن الحكومة ملتزمة بالدستور وتحترم المواعيد الدستورية للانتخابات البرلمانية، موضحا أن المجلس النيابي يشهد انتخابات منتظمة دون انقطاع. وأضاف أن الحوار الوطني كان منصة مهمة لمناقشة التمثيل النيابي الأمثل، وأسفر عن ثلاثة مقترحات رئيسية بشأن النظام الانتخابي، وهي، أما الإبقاء على النظام الحالي (50% فردي - 50% قائمة مغلقة)، أو التحول إلى القائمة النسبية الكاملة، أو الجمع بين الأنظمة الثلاثة (الفردي، القائمة المغلقة، والقائمة النسبية).

وأشار إلى أن المشاورات لا تزال جارية للوصول إلى الصيغة الأمثل.

فيما أوضح المستشار رفعت قمصان أن اختيار النظام الانتخابي يرتبط بالموروث السياسي والاجتماعي لكل دولة، مشيرًا إلى أن مصر تبنّت النظام الفردي منذ عهد الخديوي إسماعيل. وأكد أن القائمة النسبية قد تؤدي إلى تفكيك الأحزاب السياسية، ما يتطلب دراسة متأنية لتحديد النظام الأنسب للحياة السياسية المصرية.

من جانبه، قدم النائب أحمد مقلد مقارنة بين الأنظمة الانتخابية في العالم، موضحًا أن كل دولة تتبنى نموذجًا انتخابيًا يتوافق مع خصوصيتها السياسية، حيث تعتمد فرنسا على النظام الأغلبي، بينما تتبنى بريطانيا نظام الأغلبي النسبي. وأضاف أن مصر خاضت حوارًا سياسيًا موسعًا منذ 2020، شمل مختلف الأحزاب والتيارات السياسية، بهدف التوصل إلى رؤية توافقية بشأن النظام الانتخابي.

بينما تحدث الدكتور باسل عادل عن أهمية التخطيط الاستراتيجي للنظام الانتخابي، مشيرًا إلى ضرورة ضمان تمثيل جميع الفئات والمكونات السياسية.

 وأكد أن "التمييز الإيجابي" لبعض الفئات، مثل المرأة والشباب وذوي الإعاقة، يجب أن يكون مؤقتًا، مع قياس مدى تحقق التمثيل العادل بمرور الوقت.

وأشار إلى أن التعددية الحزبية التي ينص عليها الدستور تتعارض مع النظام الفردي، ما يطرح تساؤلات حول مدى مواءمة النظام الحالي مع الواقع السياسي المصري. وأكد أن القائمة النسبية تحتاج إلى نظام حزبي قوي ومستقر، وهو ما يتطلب جهودًا كبيرة لتطوير الحياة الحزبية في مصر.

اختتمت الندوة بالتأكيد على ضرورة التوصل إلى نظام انتخابي يعكس طبيعة المجتمع المصري، ويضمن تمثيلًا عادلًا لجميع القوى السياسية. كما شدد المتحدثون على أهمية استمرار الحوار الوطني لضمان توافق واسع حول النظام الانتخابي، بما يعزز الاستقرار السياسي ويخدم تطلعات المواطنين في المرحلة المقبلة.