مجلس النواب يوافق نهائياً على تعديل قانون صندوق مصر السيادي

وافق مجلس النواب  خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

ويهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.

 كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقاً للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وفي سايق اخر هنأ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى النقل والصناعة، أعضاء مجلس النواب على انطلاق دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني الذي يسعى فيه الجميع مجتمعين للخروح بنتائج من شأنها تحسين معيشة المواطن وتحسين أداء الاقتصاد القومي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، الذي تشهد إلقاء الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى النقل والصناعة، بيانا أمام المجلس عن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى، وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وثمن "الوزير" جهد مجلس النواب ومعاونة الحكومة في أداء مهامها، داعيا إلى استمرار التعاون بين السلطتين، لاسيما بما يضمه المجلس النيابي من خبرات وكوادر متميزة تشمل كافة فئات المجتمع.

وشدد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى النقل والصناعة، حرصه على اللقاء الأسبوعي مع أعضاء مجلس النواب، لتبادل وجهات النظر والاطلاع على مجريات الأمور، والوقوف على المشاكل التي تعوق الصناعة.

وكان رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد بدأ الجلسة بالتأكيد على طلب الفريق كامل الوزير، بطلب إلقاء كلمة أمام المجلس، في ضوء المادة 127 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تقضي بأنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة، إلقاءُ بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه، فإذا كان البيان أمام مجلس النواب، جاز له مناقشته فوراً أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته، وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنه.