النيابة تحقق مع زوجة نتنياهو بعد تورطها فى قضية "الملف 1000".. التفاصيل

فتحت النيابة العامة الإسرائيلية، تحقيق جنائي مع سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك في أعقاب تحقيق استقصائي بثته القناة الإسرائيلية "عوفدا" ببرنامج الحقيقة، لاتهامها بالتأثير على القضاء في القضايا المتهم بها زوجها، وجاء هذا الإعلان ردًا على طلب تقدمت به النائبة بالكنيست نعاما لازيمي وفريق مكتبها إلى مكتب المدعي العام، إذ قالت في بيان لها، "تلقي التأكيد الرسمي من النيابة العامة بشأن فتح تحقيق جنائي ضد زوجة رئيس الوزراء خطوة مهمة لضمان الرقابة البرلمانية وتعزيز العدالة وسيادة القانون، لن أصمت، ولن أسمح لهذه القضية بأن تُدفن، سنحرص على تحقيق العدالة".

ويتعلق التحقيق الجديد بادعاءات تشير إلى أن سارة نتنياهو تورطت في محاولة للتأثير على جهات قضائية وإعاقة سير العدالة، وهي اتهامات وُصفت بأنها "خطيرة للغاية".

و وفقًا للتحقيق صحفي، وجهت  سارة تعليمات لنشر معلومات حول المدعية العامة ليات بن آري، والضغط لإيقافها عن العمل، بالإضافة إلى محاولات لاستهداف الشاهدة المركزية في إحدى القضايا التي يحاكم بها نتنياهو القضية المعروفة بـ"الملف 1000".

وكانت قد سافرت سارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة، وأرسل المحامي أورييل هور نزري، نيابة عن سارة، رسالة تحذيرية شديدة اللهجة إلى المستشار القانوني لرئيس الوزراء غالي بهاراف مايارا والمدعي العام للدولة أميت إيسمان، في أعقاب قرارهما بفتح تحقيق جنائي في أعقاب تحقيق "عوفدا".

وفي الرسالة، يزعم نزري أن التحقيق "غير قانوني" وأنه لا يوجد أي مصدر معياري يخول المستشار القانوني الأمر بفتح تحقيق في ظل هذه الظروف، مبينًا أن السرعة التي تم بها اتخاذ القرار مثيرة للقلق.

واتهم نزري مستشار الدولة بأنه يتحرك لأسباب سياسية قائلاً: "نحن نشهد أن مستشاراً قانونياً للحكومة اختار أن يتصرف لأسباب شخصية وسياسية وليس وفقاً للقانون، مستخدماً القانون لأغراض سياسية في تناقض تام مع كل أسس الديمقراطية".

ويزعم نزري أيضًا أن هناك مخاوف من أن هذا يعد دليلاً غير مقبول بسبب التنصت على المكالمات الهاتفية وانتهاك قوانين حماية الخصوصية.

وقبل نحو شهر، وبعد بث التحقيق الاستقصائي، أصدرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية توجيهات للشرطة بفتح تحقيق في مزاعم تتعلق بعرقلة العدالة وترهيب الشهود، لكن في ذلك الوقت لم يذكر اسم سارة نتنياهو بشكل مباشر، غير أن التحقيق الصحفي سلط الضوء على دورها المركزي في القضية.

وبحسب ما ورد في التحقيق، كانت حاني بليويس، مديرة مكتب رئيس الوزراء الراحلة، تشغل دورًا محوريًا في تنفيذ تعليمات نتنياهو، مستخدمة عدة هواتف نقالة لإدارة اتصالات سرية مع نشطاء من حزب الليكود ومع زوجة رئيس الوزراء شخصيًا.

يُذكر أن سارة نتنياهو سبق وأدينت في قضايا تتعلق بسوء استخدام الأموال العامة، ما يجعل هذا التحقيق الجديد محط اهتمام واسع داخل الأوساط السياسية والقضائية في إسرائيل.