رسوم ترامب تكبد سوق العملات الرقمية خسائر حادة.. بيتكوين تهبط 10% وإيثر 23%

تعرضت عملة بيتكوين، أشهر العملات الرقمية، لهزة عنيفة بداية تعاملات اليوم الاثنين، ما يسلط الضوء على خسائر أوسع نطاقا لحقت بالعملات الرقمية بوجه عام نظرا لفقدان المستثمرين لشهية المخاطرة تأثرا بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين وكندا والمكسيك.

وبدا النزيف حادا إذ فقدت عملة بيتكوين أكثر من 10 % من قيمتها لتسجل 91 ألفا و695.8 دولار في تعاملات اليوم، بينما كان المشهد أكثر فداحة بالنسبة للعملة الرقمية الثانية على العالم "إيثر"، التي فقدت حوالي ربع قيمتها، لتهبط بنسبة 22.7 % مسجلة 2434.84 دولار.

وتقول منصة "إنفيستنج"، التي تتابع تداولات العملات الرقمية، إن تلك الخسائر جاءت في أعقاب تراجعات منيت بها العقود الأجلة في وول ستريت التي انخفضت بنسبة زادت على 1.5 %، نظرا لسعي المتداولين إلى التموضع أثناء تجدد أحداث الحرب التجارية بعدما فرض ترامب رسوما حمركية نسبتها 25 % على الواردات من كندا والمكسيك، وخفض الرسوم إلى 10 % بالنسبة للنفط الخام ومنتجات الطاقة الكندية، علاوة على فرضه نسبة 10 % إضافية على الصين.

وقد تعهدت البلدان الثلاثة بتدابير مضادة تصعيدية، ما أدى إلى تثبيط همة المستثمرين وفقدانهم لشهية المخاطرة في العملات الرقمية.

وبالنسبة لعملة "إس ترامب"، المشفرة والتي يحلو للبعض أن يطلق عليها "دولار ترامب"، والتي أطلقها الرئيس في يناير، فقد منيت هي الأخرى بأكثر من 15 % لتسجل هبوطا قياسيا عند مستوى 16.349 دولار.

وترى المنصة أن رسوم ترامب أطاحت بشكل كبير الأجواء المتفائلة التي أشاعتها اللوائح والتنظيمات المشجعة للعملات الرقمية التي واكبت انتخاب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، كما أن أحدث أوامره التنفيذية دعت إلى وضع إطار عمل تنظيمي للعملات الرقمية، وهو ما أثار موجة من الحماس والتفاؤل داخل الأسواق.

بينما تسببت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في إشعال موجة من المخاوف عبر أسواق المال العالمية، فإنها دفعت الدولار الأمريكي إلى أن يقترب من ذروة مستواه منذ شهر.

ولاقت الملاذات الآمنة في السوق بعض العطاءات والإقبال من المستثمرين، رغم أن الدولار ظل هو الوجهة الأكبر للشراء من جانب المتداولين.

وحذر محللون أن رسوم ترامب ربما تتسبب في إثارة موجة تضخمية تقضي على مكاسب النمو للاقتصاد الأمريكي، بينما في الوقت نفسه قلصت من أفق إجراء مجلس الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأمريكي) للمزيد من التخفيضات لمعدلات الفائدة الرئيسية.